أهداف ميزان

منظمة اردنية غير حكومية تأسست بتاريخ 5 آب 1998 كشركة غير ربحية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة رقم (3) من قبل عدد من المحاميات والمحامين من أجل تعزيز حقوق الانسان واحترامها في الاردن بما يصون كرامة الانسان ويحترم آدميته.

غايات ميزان للقانون

  • نشر مبادئ حقوق الانسان وضمانتها في القانون الوطني والدولي بما في ذلك الوسائل القضائية لحمايتها والتعريف بالأحكام والمبادئ الدستورية والقوانين المتعلقة بحماية الحقوق والحريات العامة في ضوء الدستور الاردني والميثاق الوطني الاردني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان .
  • المساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي المدني في اطار دولة القانون والمؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء .
  • تعزيز وتطوير دور المحامين في نشر المعرفة القانونية والدفاع عن حقوق الانسان والسعي الى ضمان حصانتهم وتمكينهم من اداء هذا الدور دون قيود .
  • تشجيع وتطوير استخدام التقنيات الحديثة والمعلوماتية الخاصة بالمعرفة وتبادل المعلومات في مجال القانون وحقوق الانسان .
  • اعداد الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة بحقوق الانسان والمساهمة في جهود وتطوير وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال .
  • رفع قدرات المحامين لتوفير المساعدة القضائية الى طالبيها من المحتاجين خاصة من الفئات المستضعفة او غير القادرة في المجتمع كاللاطفال والنساء والعمال وكبار السن .
  • مراجعة تشريعات وتشجيع الحوار حول القوانين ومشاريع القوانين الوطنية وحول الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان بهدف تعزيز المشاركة وتوفير فرص المعرفة والمقارنة والمتابعة والإطلاع .
  • التعاون والتعزيز والعلاقات بمختلف الاشخاص والهيئات المعنية بالقانون وحقوق الانسان او ذات الاهداف المشتركة .
  • المساهمة في اعمال مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وإعلانات مبادئ والحقوق الدولية وخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان وإعلان الحق في التنمية وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وسائر ضروب المعاملة القاسية او اللا انسانية او المهنية او الحاطة بالكرامة والسعي لضمان وتأكيد الزاميتها القانونية وفقا لأحكام الدستور و مبادئ القانون و العرف الدولي .
  • استخدام مختلف الاليات القانونية المتاحة وطنيا وعربيا ودوليا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان و إنصاف الضحايا بما في ذلك اليات الأمم المتحدة.