الخطة الوطنية لحقوق الانسان

تتشرف المنظمات الموقعة أدناه بتقديم أطيب تمنياتها وبالإشارة لرسالتكم تاريخ 27/3/2016 ، فأننا نود أن نتقدم لكم بالشكر على اشراك المجتمع المدني بتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان ودعوتكم لنا لتقديم ملاحظاتنا وتوصياتنا حول التعاون فيما يتعلق بإنفاذ الخطة وحسب الأولويات التالية وفيما يلي ملاحظاتنا وآرائنا :

  • فيما يتعلق بالحق في الحياة والسلامة البدنية : ورد في الخطة توصية بتوسيع تعريف التعذيب ، ونقترح في هذا المجال اقرار قانون خاص بمنع التعذيب " مرفق طيه دراسة حول موجبات اقرار مثل هذا القانون ومقترح لمواده بما فيها مقترح لتعريف التعذيب " ، كما نطالب بجعل اختصاص النظر في قضايا التعذيب من اختصاص القضاء النظامي الذي هو صاحب الولاية العامة ، وكذلك متابعة تنفيذ توصيات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وسيتم دعوة الفريق الحكومي للمشاركة في مائدة مستديرة لمناقشة الدراسة الواردة اعلاه والمزمع عقدها في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي وتشرف على تنظيمها ميزان للقانون والجمعية الأردنية لحقوق الانسان ومشاركة من المنظمات الموقعة على الرسالة .كما ندعو الحكومة بالإعلان عن عدم العودة عن تجميد عقوبة الاعدام الى مراجعة التشريعات الأردنية نحو الغاء عقوبة الاعدام وستقوم منظمة ميزان بالتعاون مع الجمعية الأردنية لحقوق الانسان مع المنظمات الموقعة بتنظيم حلقة نقاشية حول الموضوع في شهر أكتوبر 2016 .
     
  • الحق في المحاكمة العادلة : تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية ضماناً لاحترام الحق في المحاكمة العادلة أمام سائر المحاكم في الأردن بما فيها محكمة أمن الدولة بمعناها الوارد في المادة ( 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لضمان هذا الحق لا بد من اجراء تعديلات تشريعية تبدأ في تضمين الفصل الثاني من الدستور الأردني هذا الحق وكذلك تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية خاصة ما يتعلق بضمان الحق بالاستعانة بمحام من لحظة القبض وخلال كل مراحل الدعوى ، وتعديل قانوني محكمة أمن الدولة وقانون منع الارهاب بحيث يتم معالجة الفجوة القائمة بين هذين القانونين وبين المعايير الدولية لحقوق الانسان وبما يحقق العدالة الجنائية خاصة الحق في المحاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية  والحق بالطعن بالأحكام ، وأن تكون المحاكمة أمام هذه المحكمة من باب الاستثناء ، وإخضاع القبض والتوقيف والمدد في الجرائم الداخلة في اختصاص محكمة أمن الدولة لذات المدد والضمانات التي نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية وقواعد المحاكمة العادلة الواردة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها الأردن ونشرها بالجريدة الرسمية خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان .
     
  • منظومة حرية الرأي والتعبير في الأردن : ندعو الى تعديل التشريعات بحيث تنص صراحة على عدم جواز التوقيف في قضايا الرأي والتعبير والصحافة والعمل على ثبات القوانين الناظمة لهذا الحق واستقرارها وعدم تشتيتها ، وسيتم تقديم ورقة بالتعديلات المطلوبة لضمانات القوانين المتعلقة بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات لتتواءم مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى وستناقش من خلال ورشة عمل تنظمها ميزان والجمعية الأردنية وتشارك بها المنظمات الموقعة في شهر تموز 2016 .
     
  • الحق في التجمع وتكوين الجمعيات : ندعو ان تتواءم جميع هذه القوانين التي تنظم هذا الحق مع الدستور وأن تتوافق والمادة (128 ) منه بحيث تنظم هذه القوانين ممارسة الحق ولا تنتقص ولا تمس جوهره ، وسنقوم بتزويد الفريق الحكومي بعدد من الدراسات التي تم اعدادها سابقاً والتي تتضمن المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال وتقديم مقترحات محددة بما يتواءم مع التزامات الأردن بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان كما سندعو المنظمات المعنية لبناء تحالف ومرصد لرصد الانتهاكات في هذا المجال


للاطلاع على التفاصيل الكاملة للخطة الوطنية لحقوق الانسان, الرجاء الضغط هنا