عن ميزان

منظمة اردنية غير حكومية تأسست بتاريخ 5 آب 1998 كشركة غير ربحية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة رقم (3) من قبل عدد من المحاميات والمحامين من أجل تعزيز حقوق الانسان واحترامها في الاردن بما يصون كرامة الانسان ويحترم آدميته.

وتسعى ميزان منذ تأسيسها لتحقيق رؤيتها بتعزيز وحماية حقوق الانسان ورفع الوعي بها من خلال تدريب المحامين لتوفير الحماية القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان و المساهمة في تمكين الفئات المستضعفة من التمتع بحقوقهم ورفع الظلم عنهم وضمان وصولهم للعدالة من خلال عمل ميداني وعملي مع هذه الفئات مباشرة وفي مختلف مواقعهم ومتابعة قضاياهم مع الجهات المعنية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومن خلال تقديم برامج ومشاريع وخدمات ذات طابع قانوني متخصص وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
إعلان تأسيس ميزان للقانون

لكل انسان في اي مكان حق التمتع بكل ما ارسته الشرائع السماوية وما سعت اليه نضالات وإبداعات الانسان على هذه الارض من احترام وأعمال لقيم الحرية والعدل والمساواة والكرامة لكل بني البشر كحقوق طبيعية لصيقة بشخص كل انسان دون تمييز من اي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر ، او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي سياسيا او غير سياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع اخر                                                                                  

وبالرغم مما نص عليه القانون الدولي وتضمنته التشريعات الوطنية من احكام ومبادئ لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، وبالرغم  من كل ما تم التوصل اليه من صياغة ونصوص تضمنتها الاعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان على المستوى الدولي ونصت عليها الدساتير والتشريعات على المستوى الوطني ، وتبنتها مختلف التيارات والاتجاهات الفكرية في مختلف المجتمعات ، وبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت حتى الان لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان الفردية والجماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فان هذه الانتهاكات مستمرة في مختلف المجتمعات وفي جميع انحاء العالم .       

ولان الحماية القانونية تشكل احد اهم وسائل حماية الحقوق ومجابهة الانتهاكات. انصاف الضحايا ورفع الظلم عنهم وتطبيع العقوبات الرادعه والإجراءات الفعالة لضمان احترام حقوق الانسان وحرياته ولان مسؤولية تمكين الافراد والجماعات من التمتع بهذه الحقوق وضمان اعمالها واحترامها وتوطيدها فعليا والتي تقع اساسا على عاتق الحكومات والسلطات المختلفة تحتاج الى تضافر الجهود من مختلف الاطراف فقد رأينا كمجموعة من المحاميات والمحامين الحقوقيات والحقوقيين من ذوي الاهتمام والاختصاص ان من واجبنا العمل معا من اجل ترجمة القول الى فعل والقناعة الى سلوك والحماس الى عطاء وانه من الضروري مؤسسة جهودنا الفردية لتقديم جهد جماعي منظم وعملي يسهم في نقل مبادئ وأحكام حقوق الانسان من مادة حيث في اوساط النخبه الى ادوات يمكن ان تسهم في تحسين حياة الناس من خلال عمل ميداني وعملي مباشر معهم ومن اجلهم في مختلف مواقعهم وفي المحاكم والدوائر ومع الجهات المعنية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومع منظمات المجتمع المدني من خلال تقديم برامج ومشاريع وخدمات ذات طابع قانوني متخصص مستفيدين من خبراتنا العلمية والمهنية في مجال القانون وحقوق الانسان والمهارات والمعلومات التي اتاحتها لنا ممارسة المحاماة ودراسة القانون والعمل مع عدد من منظمات وهيئات حقوق الانسان الاردنية والعربية والدولية لنقدم مساهمة القانون مخلصة وجهدا نوعيا يضاف الى جهود مختلف الاطراف من اجل حماية حقوق الانسان في بلدنا في اطار مجتمع مدني ديمقراطي قائم على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام وحماية حقوق الانسان ومن اجل توطيد التضامن والتبادل العربي والدولي في هذا المجال ومن اجل تعزيز دور المحامين في نشر المعرفة القانونية وتعزيز سيادة القانون وتسهيل استخدام الوسائل القانونية والمساهمة في تحديث التشريعات من اجل احترام وإعمال حقوق الانسان والحريات العامة  .  
" من اجل ذلك قمنا بتأسيس ميزان للقانون ونأمل ان يتمكن مشروعنا الوليد من تحقيق اهدافه وغاياته لمؤازرتكم ودعمكم وبالتعاون مع مختلف الاشخاص ذات الاهداف المشتركة "