عن ميزان

منظمة اردنية غير حكومية تأسست بتاريخ 5 آب 1998 كشركة غير ربحية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة رقم (3) من قبل عدد من المحاميات والمحامين من أجل تعزيز حقوق الانسان واحترامها في الاردن بما يصون كرامة الانسان ويحترم آدميته.

وتسعى ميزان منذ تأسيسها لتحقيق رؤيتها بتعزيز وحماية حقوق الانسان ورفع الوعي بها من خلال تدريب المحامين لتوفير الحماية القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان و المساهمة في تمكين الفئات المستضعفة من التمتع بحقوقهم ورفع الظلم عنهم وضمان وصولهم للعدالة من خلال عمل ميداني وعملي مع هذه الفئات مباشرة وفي مختلف مواقعهم ومتابعة قضاياهم مع الجهات المعنية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومن خلال تقديم برامج ومشاريع وخدمات ذات طابع قانوني متخصص وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
إعلان تأسيس ميزان للقانون

لكل انسان في اي مكان حق التمتع بكل ما ارسته الشرائع السماوية وما سعت اليه نضالات وإبداعات الانسان على هذه الارض من احترام وإعمال لقيم الحرية والعدل والمساواة والكرامة لكل بني البشر كحقوق طبيعية لصيقة بشخص كل انسان دون تمييز من اي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر ، او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي سياسيا او غير سياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع اخر.                                                                                  

وبالرغم مما نص عليه القانون الدولي وتضمنته التشريعات الوطنية من أحكام ومبادئ لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،وبالرغم  من كل ما تم التوصل اليه من صياغة ونصوص تضمنتها الاعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان على المستوى الدولي ونصت عليها الدساتير والتشريعات على المستوى الوطني ، وتبنتها مختلف التيارات والاتجاهات الفكرية في مختلف المجتمعات ، وبالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلت حتى الان لمواجهة انتهاكات حقوق الانسان الفردية والجماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فان هذه الانتهاكات مستمرة في مختلف المجتمعات وفي جميع انحاء العالم .       

ولأن الحماية القانونية تشكل أحد أهم وسائل حماية الحقوق ومجابهة الانتهاكات وانصاف الضحايا ورفع الظلم عنهم وتطبيع العقوبات الرادعه والإجراءات الفعالة لضمان احترام حقوق الانسان وحرياته ،ولأن مسؤولية تمكين الافراد والجماعات من التمتع بهذه الحقوق وضمان إعمالها واحترامها وتوطيدها فعليا والتي تقع أساسا على عاتق الحكومات والسلطات المختلفة تحتاج الى تضافر الجهود من مختلف الأطراف ،فقد رأينا كمجموعة من المحاميات والمحامين الحقوقيات والحقوقيين من ذوي الاهتمام والاختصاص أن من واجبنا العمل معا من أجل ترجمة القول الى فعل والقناعة الى سلوك والحماس الى عطاء وانه من الضروري مأسسة جهودنا الفردية لتقديم جهد جماعي منظم وعملي يسهم في نقل مبادئ وأحكام حقوق الانسان من مادة حديث في اوساط النخبه الى أدوات يمكن ان تسهم في تحسين حياة الناس من خلال عمل ميداني وعملي مباشر معهم ومن اجلهم في مختلف مواقعهم وفي المحاكم والدوائر ومع الجهات المعنية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومع منظمات المجتمع المدني من خلال تقديم برامج ومشاريع وخدمات ذات طابع قانوني متخصص مستفيدين من خبراتنا العلمية والمهنية في مجال القانون وحقوق الانسان والمهارات والمعلومات التي اتاحتها لنا ممارسة المحاماة ودراسة القانون والعمل مع عدد من منظمات وهيئات حقوق الانسان الاردنية والعربية والدولية لنقدم مساهمة قانونية مخلصة وجهدا نوعيا يضاف الى جهود مختلف الأطراف من اجل حماية حقوق الانسان في بلدنا في إطار مجتمع مدني ديمقراطي قائم على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام وحماية حقوق الانسان ومن اجل توطيد التضامن والتبادل العربي والدولي في هذا المجال ومن أجل تعزيز دور المحامين في نشر المعرفة القانونية وتعزيز سيادة القانون وتسهيل استخدام الوسائل القانونية والمساهمة في تحديث التشريعات من اجل احترام وإعمال حقوق الانسان والحريات العامة  .  
" من اجل ذلك قمنا بتأسيس ميزان للقانون ونأمل ان يتمكن مشروعنا الوليد من تحقيق اهدافه وغاياته لمؤازرتكم ودعمكم وبالتعاون مع مختلف الاشخاص ذات الاهداف المشتركة "