تعديلات قانون الاحوال الشخصية التي تمت بموجب القانون المؤقت

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين.

وبعد ،،،

فقد جرى تعديل قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم ( 61 ) لسنة 1976 م ، حيث أدخلت بعض التعديلات المهمة على القانون المذكور وذلك بموجب القانون المؤقت رقم ( 82 ) لسنة 2001 م .

ولما كانت المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية ملزمة بتطبيق أحكام الشرع الشريف في قضائها وأحكامها ، سندا لما نص عليه الدستور الأردني في المادة ( 106 ) منه ، والتي نصت على : " تطبق المحاكم الشرعية في قضائها وأحكامها أحكام الشرع الشريف " ، لذلك كانت مواد قانون الأحوال الشخصية الدائم والمعمول به مستمدة من الشريعة الإسلامية بمذاهبها المختلفة . حيث لم يلتزم القانون بمذهب فقهي معين ، إلا فيما لم ينص عليه صراحة في القانون ، فكان المرجع فيه الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله ، حيث نصت المادة ( 183 ) من القانون المذكور على " ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه إلى الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة " .

ولذلك كان لابد من دراسة التعديلات التي أجريت على قانون الأحوال الشخصية ، لبيان مدى اتفاقها وانسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وبيان الحاجة والداعي لإجراء مثل هذه التعديلات فأحببت إن أسلط الضوء على هذه التعديلات لإيضاح الأمرين المشار إليهما من خلال هذه الدراسة المتواضعة التي أعددتها بالتعاون مع ميزان " مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان "، والتي ستقوم مشكورة بطبعها وتوزيعها إسهاما في نشر الثقافة القانونية ، وإيجاد الوعي القانوني والفقهي لدى المواطنين ، لتعريفهم بالحقوق والواجبات التي أعطاها القانون ، وأوجب على الجميع التزامها تحقيقا للعدل ، واقامة للحق ، لذلك فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما قصدنا ، كما أساله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ، وأن يسدد على طريق الخير خطانا جميعا أنه سميع مجيب . والله ولي التوفيق .

للاطلاع على كامل الدراسة, الرجاء الضغط هنا