دراسة حول قانون الاحداث الاردني

تشكل فئتي الصغار والشباب أغلبية مجتمعنا الأردني , وهذه الفئات بلا شك هي نواة البنية الأساسية للمجتمع وعدّة مستقبله وأمل غده

ولهذا , فقد عُني بها المُشرع الأردني وافرد لها من النصوص ما يحميها ويصون حرياتها ويدافع عن حقوقها , وفي نفس الوقت ولان لظاهرة جنوح هذه الفئة خطورتها على أمن المجتمع , وتماسك بنيانه وتطوره , ولأن جنوح الأحداث أو انحرافهم يعد من القضايا التي لها دور هام في الدراسات الاجتماعية والقانونية على السواء    – بالرغم من الجهود المبذولة رسمياً وشعبياً لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها – فقد ازداد اهتمام الدولة بمشكلة جنوح الأحداث من أبنائها؛  إذ قامت بسن التشريعات الملائمة لهذه المشكلة , وعملت على تطوير هذه التشريعات وتعديلها , لتواكب التطور الاجتماعي وما رافقه من تطورات في ميادين الحياة المختلفة , ولتوائم ما نشأ وأُقرّ من معاهدات واتفاقيات إقليمية ودولية في هذا الشأن

صدر أول قانون للأحداث في المملكة الأردنية الهاشمية عام 1954م , وهو قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954م , ثم صدر بعد ذلك قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968م الساري المفعول(1) , والذي توالت عليه تعديلات عدة كان آخرها بموجب القانون رقم 52 لسنة 2002م , وزيادة في حرص المُشرع الأردني على حماية الأحداث ولتغطية بعض الجوانب القانونية التي لم يتعرض لها قانون الأحداث فقد صدر قانون مراقبة سلوك الأحداث المؤقت رقم 51 لسنة 2001م(2)

ويعد قانون الأحداث من القوانين المكملة لقانون العقوبات العام , ولذا فهو جزء من قوانين العقوبات التكميلية التي تُلحق برزمة قوانين الجزاء

وتبرز أهمية قانون الأحداث في تحديد تعريف الحدث وتوضيح مفهومه القانوني , وبيان أهم القواعد الإجرائية الخاصة بالتحقيق مع الأحداث ومحاكمتهم , ومدى ضمانات هذه المحاكمة.

للاطلاع على كامل الدراسة, الرجاء الضغط هنا