Site in English
 
ميزان القانون

بيان

بناءاً على قيام أحد الأشخاص بالتقدم بعدد كبير من الشكاوى الكيدية ضد ميزان للقانون أمام عدة جهات ومحاكم وتعرضه لميزان ومضايقتها ومضايقة العاملين بها بشكل مستمر ، والتي قدمها جميعها نتيجة لدفاع قانوني من قبل ميزان للقانون عن زوجته التي تم تحويل شكواها ضده من مكتب شكاوى المرأة / اللجة الوطنية لشؤون المرأة بتاريخ 23/5/2010 الى مكتب ميزان للقانون ، ومن ضمنها شكوى إلى وزارة الصناعة والتجارة / دائرة مراقبة الشركات التي قامت على إثرها بتشكيل لجنة تدقيق بتاريخ 3/10/2012.

حيث قامت اللجنة بتاريخ لاحق بزيارة مقر ميزان للقانون وطلبت تزويدها بتقارير وبيانات مالية وتقارير مدقق الحسابات القانوني ، وتم تزويد اللجنة بكافة طلباتها وفق الأصول والقانون ، حيث إستمرت اللجنة بأعمالها ولم تزودنا بأية تقارير أو أية نتائج عن تدقيقها الذي إستمر أكثر من تسعة أشهر متواصلة.

وقد تفاجأنا في ميزان للقانون بتاريخ 23/7/2013 بالخبر المنشور في موقع عمون الإخباري الالكتروني المتضمن إخباراً عن قرار صادر عن عطوفة مراقب عام الشركات يتضمن تحويل ميزان للقانون الى النائب العام ومدعية فيه وجود تجاوزات في ميزان للقانون ، حيث تم تداول هذا الخبر بشكل كبير بين معظم المواقع الإخبارية الإلكترونية وبشكل سريع ونقلاً عن موقع عمون الإخباري الإلكتروني.

بناءاً عليه ، قمنا بمراجعة عطوفة مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الذي أعلمنا بأنة لم يوجه لميزان أية إتهامات بإرتكاب أي جرائم أو مخالفات مالية أو تحمل أي طابع مالي ولم يطلب من أية جهة أو من النائب العام التحقيق مع ميزان للقانون أو مع القائمين على إدارتها بأية تهمة ، بل قام بتوجيه كتاب رسمي بتاريخ 24/7/2013 الى ميزان للقانون وبعد نشر الخبر على موقع عمون الإخباري ، يطلب فيه تصويب بعض المخالفات ذات الطابع الإداري المتعلقة بالسجلات والموظفين العاملين لدى ميزان للقانون ، والتي قمنا بالرد عليها بموجب كتاب رسمي موضحين فيه أن كافة المخالفات غير حقيقية و مخالفة للواقع.

بناءاً عليه ، فإننا وفي شركة فراس عازر وشركان ( ميزان للقانون ) نبين أن الأخبار التي تم تداولها في المواقع الإلكترونية وبالذات موقع عمون الإخباري حول ميزان للقانون وطريقة نشر الخبر وتوقيته وعدم وضوح الخبر وإغفاله عمداً لطبيعة المخالفات ، أوحت جميعها بما لا يتضمنه كتاب عطوفة مراقب عام الشركات وأدت الى الإساءة والتشهير بسمعة ميزان للقانون التي دأب القائمون والعاملون فيها على خدمة وطننا الأردن وخدمة المواطن والعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان فيه والحرص على التعاون الدائم مع الجهات الرسمية والأهلية والسعي الدائم الى المساهمة في إنصاف ضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان ورفع الظلم عنهم من خلال البرامج والمشاريع ذات الطابع القانوني التي تعاملت فيها مع الفئات المستضعفة كالنساء ضحايا العنف والتمييز والأطفال في نزاع مع القانون واللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا التعذيب وإساءة المعاملة والمسنين والفقراء ، حيث بلغ عدد الذين تلقوا المساعدة القانونية بكافة أشكالها وفي كافة أنحاء وطننا الأردن ومنذ تأسيس ميزان للقانون قبل خمسة عشر عاماً ما يقارب (11000) أحد عشر ألف شخص ، إضافة الى قيام ميزان للقانون بعقد دورات ولفاءات نوعية تناولت جوانب عديدة تخص الانسان وحقوقه وكرامته.

وقد توقعنا في ميزان للقانون من خلال قيامنا بكافة هذه الاعمال أن يتم التعامل معنا بتقدير ودعم ، والذي حصلنا عليه في بعض الاحيان وتعرضنا لعراقيل وتحديات في أحيان أخرى ومحاولة لتشوية أعمالنا وسمعتنا وعرقلة مسيرتنا ، وكان أخرها ما تم إستهدافنا به من قبل بعض وسائل الاعلام الالكترونية.

وقد قمنا خلال السنوات السابقة ولعدة مرات بالتجاوز عن هذه الاساءات والتغاضي عن ما ينشر ويحاك ضدنا لثقتنا بشفافية ونزاهة أعمالنا.

إلا أن الخبر الأخير قد وضعنا في موقع يستلزم إتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق من يسيء الى ميزان للقانون ومن يحاول تشوية سمعتها ويعرقل مسيرتها ويسيء لهذه المؤسسة الوطنية التي لم تعد ملك لمؤسسيها بقدر ما هي ملك لهذا الوطن والمواطن وجزء من تاريخه ونهضته بإتجاه الدولة الديموقراطية الحديثة.

وختاماً ، نود أن نعبر عن شكرنا الى جميع من قاموا بالإتصال بنا للتعبير عن إستنكارهم لما ورد من أخبار ولما تتعرض له ميزان للقانون من هجمة شرسة لتشويه وتشهير في سمعتها ، كما نقدم شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم ويساهم معنا في أعمالنا ودعمنا خلال مسيرتنا.

عمـــــان 25/7/2013 ميـــــــزان للقــــانـــــون